استغلال بعض الورثة لإيجار بيت موروث دون الآخرين

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استغلال بعض الورثة للتركة بالسكنى ونحوها، ومنع الآخرين من قسمتها والانتفاع بها تعدٍّ وظلم، وأكل لأموالِ الناسِ بغير حقّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء: 29]، ويترتب على هذا أنه يجب على المتعدّي دفع إيجار ما استغله لباقي الورثة، بما ينوبهم بسعر السوق في كل وقت بحسبه، بشرط أن تكون العقارات مستغلة من قبل المتعدّي في تلك المدة، وليست معطلة، ويعامل الورثة هنا معاملة الشّريك، الذي لا يجوز له أن ينتفع من المال المشترك إلا بقدر حظّه، فإن انتفع بأكثر من حظّه فيلزمه الأجرة فيما زاد لبقيّة الشّركاء، قال الدّسوقي رحمه الله: "إِذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَثَلاً، وَأَشْغَلَهَا أَحَدُهُمَا بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إلاَّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ" [حاشية الدسوقي: 3/466].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وكان ما استغله بعض الورثة زائدًا عن قدر حصتهم من التركة، فيلزمهم دفع قيمة إيجار ما زاد عن حظهم، حسب سعر السوق في كل وقت بحسبه، ما دام المتضررُ من الورثة لم يسكتْ وطالبَ بنصيبه، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم