إبرام عقود الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الشَّريعةِ احتاطت لعقد النكاح، وسمته ميثاقًا غليظًا؛ لذلك لا يكون العقد صحيحًا إلا إذا اشتمل على أركانه المعتبرة، مِن وليٍّ ومحلٍّ وصيغةٍ، ولابدّ لصحة النكاح من صداقٍ وشاهدين، ولو بعد العقد، قال الدردير رحمه الله: "(وَ) صِحَّتُهُ أَيْضًا: (بِشَهَادَةِ) رَجُلَيْنِ (عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ) فَلَا يَصِحُّ بِلَا شَهَادَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا بِعَدْلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْوَلِيُّ، (وَإِنْ) حَصَلَتْ الشَّهَادَةُ بِهِمَا (بَعْدَ الْعَقْدِ) وَقَبْلَ الدُّخُولِ" [الشرح الكبير:2/221]، وقد جاء - في قرارِ مجمعِ الفقهِ الإسلامي رقم: (52 (3/6)[1]) في دورة مؤتمره السادس بجدة، شعبان 1410هـ- بيانُ صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة واستثناءُ عقد النكاح، ما نصّه: "رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم لاشتراط تعجيل رأس المال"، وإبرام عقد الزواج بحضور خمسة أشخاص، شاهدان ووكيل للزوج ووكيل للزوجة ، وهذا العدد من التجمعات مسموح به في ظل الاحتياطات الموضوعة من الجهات المختصة؛ للحد من انتشار المرض، مع ملاحظة التباعد بينهم.

عليه؛ ففي الحضور الشخصي لعقود الزواج سعة، ولا يجوز إجراؤها عبر وسائل الاتصال الحديثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم