تأجير الوقف بالباطن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ من ملك حقّ الانتفاع بشيء لنفسه

فقط دون غيره، سواء كان ملكه له بعوض أو بغير عوض؛ فلا يحلّ له أن يعطي هذا الحقّ

لغيره، قال الزرقاني رحمه الله في تعريف مالك الانتفاع: "وهو من ملك أن ينتفع

بنفسه فقط، ولا يؤجِّر ولا يهب ولا يعير" [شرح الزرقاني على المختصر:6/227]، وقال التّسولي رحمه الله: (وبالجملة فالانتفاع هو الذي قصد به

المعطِي [بالكسر] خصوص من قام به الوصف أو خصوص ذاتِ المعطَى بالفتح) [البهجة شرح

التحفة:2/518-519].

عليه؛ فلا يحلّ تأجير الدكّان المذكور بالباطن إلا بإذن وزارة الأوقاف، واطّلاعها على قدر الأجرة الباطنة؛ لأنّ التّأجير من الباطن - سواء بزيادة على الأجرة الأصليّة أم لا - يعدُّ من الخلوّ الممنوع ، وإن تعارف عليه النّاس؛ لأنّه من الإعانة على أكل أموال الوقفِ بالباطل، والله تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة:2]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة:188]، وعلى هيئة الأوقاف ألا تؤجّر أملاك الوقف بأقلّ من أجرة المثل ، فلو كان التّأجيرُ بأجرةِ المثلِ لما وجدَ المؤجّرُ من الباطنِ أحدًا يعطيهِ أزيدَ ممّا في العقد، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله

وصحبه وسلّم