الطلاق بلفظ: (محرمة عليَّ)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا اللفظ ، مادام الزوج نوى به الطلاق، فهو طلاق اتفاقا، ويكون من ألفاظ الكناية، والذي عليه العملُ من الخلاف في لفظ الحرام، لزومُ طلقة واحدة بائنة، إلّا لنيةِ أكثر.

وعليه؛ فإذا لم يطلِّق من قبلُ إلّا طلقةً واحدة، كما جاء في أثناء السؤال؛ فله أن يردَّ الزوجة إلى عصمته، بعقد زواجٍ جديدٍ، بوليٍّ ومهرٍ وشهودٍ.

وأمّا إخباره لأمها، فهو كافٍ في وقوع الطلاق؛ لأنه إقرارٌ منه، ومَن أخبر بطلاقِ زوجته لزمه ذلك، حتى لو ادّعى الكذبَ، قال الوزاني رحمه الله في معياره: "الإقرار باليمين مثل الإقرار بالطلاق، فيؤاخذ به صادقًا كان أو كاذبًا" [ 4 /43]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم