الطلاق المعلق وطلاق الحامل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق الأول والثاني اللذين أوقعتهما، هما من الطلاقِ المعلقِ على خروج الزوجة، والطلاق المعلق على فعل شيءٍ يقع بفعله عند جمهور العلماء، من الأئمة الأربعة؛ لِـما جاء عن نافع رحمه الله قال: "طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء"[البخاري معلقا:7/45]، وما دامت الزوجة قد خرجت بعد تعليقك الطلاق على الخروج، فقد وقعت الطلقتان، ولا تأثير لكون الزوجة حاملًا؛ لأن طلاق الحامل واقع على مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم، ويقع طلاقُ السكران ما دام يميزُ ويَعي ما يقول، ويدركُ ما وقع منه.

وإذا كانت زوجتك قد خرجت مِن العدة بالطلقة الثانية، فيجب أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، قال القرطبي رحمه الله: "فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء" [الجامع لأحكام القرآن:5/448]، وأما إذا كانت لم تخرج من العدة فتستطيع إرجاعها بمجرد قولك: أرجعت زوجتي لعصمتي، وعليك أن تنتبه لنفسك، وتبتعد عن الطلاق؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ المرأة تحرم عليك، ولا تحلّ لك إلا بعد الزواجِ بآخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم