ما حكم التصرف في الوقف وتغييره

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أحباس المسلمين يجب الحفاظ عليها، ولا يجوزُ لمن يستعملها - بالإيجار أو غيره - التصرف فيها بتبديلٍ أو تغييرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ، إلّا بإذنِ ناظرِ الوقف، بما يراه يحققُ مصلحةَ الحبس، قال الله ) : f فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ( [البقرة:181].

وعليه؛ فلا يجوز للمستأجر تغييرُ عقار الوقفِ، ولا البناءُ عليه، دون إذنٍ مِن الناظرِ، وهو الهيئة العامةُ للأوقاف، وتغييرُ المستأجرِ للعقار حسب هواه - مراعيًا مصلحتَه الخاصة، ومصلحةَ أسرته، بفرضِ الأمر الواقع - دون إذنٍ؛ هوَ مِن العدوانِ على أملاكِ الوقفِ، وهو إثمٌ ومعصيةٌ، ومِن التعدي على حدودِ الله، قال الله تعالى: ) وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ( [النساء:14].

وعلى الناظرِ ألّا يتهاونَ في الحفاظِ على أملاك الوقف - كما أنّه لا يتهاون في الحفاظ على أملاكه الخاصة - ولا يسمحَ للمستأجرينَ بالتلاعبِ بها، وعليه أنْ يفعلَ في سبيلِ ذلكَ كلّ ما يمكنُه لحفظِها وسلامتِها؛ كالاتجاهِ إلى القضاءِ ونحوه، لإبراءِ ذمتِهِ، وإلّا كانَ مفرّطًا، معرضًا نفسَه للعقوبةِ والمساءَلَة، فإنّ اللهَ استرعاهُ على أملاك الوقفِ، وصدقاتِ المسلمين، فإنْ حفظَها وحافظَ عليها كانَ في مرضاةِ الله، وإنْ ضيّعها فإنّ الله تعالَى سائلُهُ عمّا استرعاهُ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألَا فكُلّكم راعٍ، وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتِهِ ( [البخاري:2416]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم