هدم مسجد لغرض تجديده وتوسعته دون علم وزارة الأوقاف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها، بإضافة شيء إليها أو إزالته، إلا بعد أخذ الإذن من ناظر الوقف المسؤول عنه، والتنسيق في ذلك مع وزارة الأوقاف؛ لأنها هي الجهة المخولة التي لها حق الولاية على المساجد وتجب طاعتها في هذا الشأن في المعروف, ولا يجوز منازعتها ولا مخالفتها في ذلك؛ لأنه من الافتيات على ولي الأمر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من منازعة ولاة الأمر، أو الخروج عليهم، وتوعد من خرج عليهم قِيد شبر بميتة جاهلية.

عليه؛ فلا يجوز لناظر المسجد ولا لغيره هدم المسجد إلا بإذن وزارة الأوقاف، ويجب أن يعمل على توسعة المسجد من أرض الحبس أولا، ثم إن بقي شيء وزاد لهم أن يبنوا عليه محلات لصالح المسجد فهو زيادة خير ويؤجرون عليه، ولا يجوز الأخذ من أرض المقبرة إلا إذا لم تكفِ أرض المسجد لتوسعته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم