حكم الوصية والهبة لغير وارث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ بنات الابن، منزلةَ عمتيهن؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد على الثلث موقوف على إذن الورثة، وهو ابتداءُ عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592].

وأما التنازل المذكور في الكتابة فهو من قبيل الهبة، وشرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث" [الرسالة:117].

عليه؛ فإن حاز البناتُ ما كُتب لهنّ في حياة الواهب، وتصرفن فيه تصرف الملاك، فهي هبة صحيحة نافذة شرعًا، ينتقل بها الملك، ولا يحق لأحد منازعتهن فيه، أما إذا لم تتحقق الحيازة حال حياة الواهب، أو بقي يسكنها إلى أن مات، فإنّ الهبةَ لا تتم لهنَّ؛ لفقدِ الحيازة، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم