قسمة عقار مملوك لورثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ جميع الورثة يشتركون في الميراث، حسب نصيب كلّ منهم، والغالب في البيوت أنها صغيرة، لا يمكن أن تقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر على بعضهم، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم، أُجبر الممتنع على البيع، إذا لم يكن فيه ضررٌ على أحد؛ قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسمْ بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أَجبَر عليه مَن أَبَاه" [الرسالة:136].

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وكان هدمُ البناء وبيعُ العقار قاعةً أنفعَ لجميع الورثة؛ فإنّ العقار يقوّم ويُباع كأرض فضاء، إذا اتفقوا جميعًا على البيع، ولا يجبر على البيع من أباه ورفضه، إذا أمكن قسمة العقار بلا ضرر، على جميع الورثة؛ لأن القسمة هي الأصل، والضرر منتفٍ، وإذا لم يمكن قسمة الأرض، بحيث يمكن لكل وارث أن ينتفع بنصيبه، فالبيع متعينٌ إذا طالب به بعضُ الورثة، ويُـجْبر عليه مَن أَباه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم