تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية
Dar al-Ifta, Libye · malikite — le rite du Maghreb
تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية
2015-09-091 min de lecture
Cette réponse n'existe qu'en arabe : Dar al-Ifta de Libye, la voix malikite du site, ne publie pas de traduction.
La question
ما حكم تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية، الصحيحةِ الشروط شرعًا؟
La réponse
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الأصل الذي أُصدرت البطاقات المصرفية من أجله، هو استعمالها في سداد ثمن مشتريات حاملها، أو سداد أجرة الخدمات المقدمة له من الغير، لا لتُتَّخذ وسيلة للتكسب؛ عبر استعمالها في تجارة العملة، أو تأجيرها لمن يستفيد منها، غير حاملها الذي صدَرت باسمه. وعليه؛ فلا يجوز لحامل البطاقة تأجيرُها، ولا بيع ما فيها من رصيد من العملات الأجنبية؛ لما في ذلك من مخالفة للشرط الذي اشتُرِط على حاملها، وأُصدرت البطاقة على أساسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) [أبوداود:3594]، ولِمَا في ذلك أيضًا من الإضرار بالاقتصاد المحلي، واستنزافٍ لاحتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) [ابن ماجه:2331]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء : · أحمد ميلاد قدور · محمد الهادي كريدان · غيث بن محمود الفاخري · نائب مفتي عام ليبيا · 19/شوال/1436هـ · 04/أغسطس/2015م
Questions proches
Texte publié par sa source et affiché ici tel qu’il s’y trouve aujourd’hui. QuranSpotly n’en conserve pas de copie : il est redemandé régulièrement, afin qu’une correction faite à la source apparaisse ici aussi.
← Revenir à la recherche