قسمة بيت صغير على الورثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع الورثة يشتركون في الميراث، حسب نصيب كلّ منهم، والغالب في البيوت أنها صغيرة، لا يمكن أن تقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر على بعضهم، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم، أُجبر الممتنع على البيع، إذا لم يكن فيه ضرر على أحد؛ قال ابن القاسم رحمه الله: "كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك، مما يكون في قسمته الضرر، ولا يكون فيما يقسم منه منتفع، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وهذا ضرر" [المدونة:313/4]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: "وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه" [الرسالة:136].

وعليه؛ فإن الرافض يجبر على البيع؛ لعدم وجود ضرر على أحد الشركاء، وعدم إمكان استفادتهم جميعا من البيت، فإذا بِيع البيت قسم ثمنه على الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومَا ذكره رافضُ البيع من عذرٍ فلا يمنع من بيع البيت؛ لأنه بإمكانه استلام حقه وتركه أمانة عند غيره، حتى يتم بيع البيت الآخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم