حكم تقسيم الأب لأملاكه على أولاده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما فعله الجد من قسمة ممتلكاته على أولاده، يعد من قبيل الهبة، وحيازة الأولاد لها، وتصرفهم فيها تصرف الملاك في حياة والدهم، تصيرها نافذة شرعًا، يتملك بموجبها كل موهوب له ما وُهب له، وليس من حق أحد منازعته فيه؛ لتوافر شرطها، وهو الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث" [الرسالة:117]، وفي (الموطأ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله" [الموطأ:2202].

عليه؛ فإذا كان الحال كما ذكر، وقسمت الأرض على الأولاد، ورضوا بهذه الهبات جميعًا، وحازوا الأراضي، وتصرفوا فيها تصرف الملاك؛ كما ذكر في السؤال، فالهبات صحيحة نافذة شرعًا، وليس للأولاد ولا ورثتهم التعرض لهذه الهبات بالنقض، ولا التغيير؛ لأنها صارت بموجبها ملكًا للموهوب لهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم