التعويض عن بضاعة مؤمنة إجباريا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف - وقت العقد - مقدار ما يعطي، ولا ما يأخذ، وهذا من المقامرة التي حرمها الله تبارك وتعالى، ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) [مسلم:1513].

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال من أن التأمين إجباري، فيجوز لكم أخذ قدر ما دفعتم فقط من أقساط التأمين، ولا يجوز لكم الأخذ من التأمين الإجباري أكثر من ذلك.

وعليكم بالرجوع إلى لجنة الأزمة والتعويضات - في مجلس طرابلس المحلي - المكلفة بحصر أضرار هذه الحرب وتعويض أصحابها، وكان بإمكانكم التأمين لدى شركات التأمين التكافلي الذي تشرف عليه هيئات رقابة شرعية بدل التأمين التجاري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم