إجارة واستثمار وتمليك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال، من أن صفة البناء، ومدة الاستثمار معلومتان، فالإجارة صحيحة، وبعد انقضاء المدة يكون البناء ملكا لصاحب الأرض، جاء في حاشية الدسوقي رحمه الله: "قَوْلُهُ: (لِغَرْسٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا [أي:الأرض] مُدَّةً لِبِنَاءٍ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَكُونُ الْبِنَاءُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةً، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ آجَرْتَهُ أَرْضَكَ لِيَبْنِيَ فِيهَا وَيَسْكُنَ عَشَرَ سِنِينَ ثُمَّ يَخْرُجَ وَيَدَعَ الْبِنَاءَ فَإِنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْبِنَاءِ وَالْمُدَّةَ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا الْمُكْتَرِي فَهُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ إجَارَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ لَمْ يَجُزْ" [حاشية الدسوقي:48/4].

وعليه؛ فإن المحلات المذكورة لا زالت ملكا للمستثمر، ويكون التعويض من حقه، وما دفعه المستأجر في إصلاح بعض الأضرار؛ إما أن يُرجع إليه، أو يُخصم من ثمن الإجار، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم