عقد عمل تشتمل شروطه على عقد التأمين التجاري، وغرامة التأخير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الدخول في هذا العقد؛ لاشتماله على عقد التأمين التجاري في الشرط الأول والثاني، وهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف - وقت العقد - مقدار ما يعطي، ولا ما يأخذ، وهذا من المقامرة التي حرمها الله تبارك وتعالى، ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة) [صحيح مسلم: 1513]، وكذلك لاشتماله على غرامة التأخير المشترطة بين المتعاقدين، وذلك من الربا، وعلى ذلك فلا يجوز لكم الاستمرار في هذا العقد؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، يقول الله تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ( [المائدة:2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم