حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكا؛ لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) [ مسلم: 134 ]، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور) [ مسلم: 134 ]، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط) [المعونة1267/2].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، وصاحب حق الشفعة قد طالب بحق الشفعة، وتمسك به ـ كما هو الظاهر من هذا السؤال ـ وأجريت القسمة عليه كرها وجبرًا، فله الحق في المطالبة بالشفعة، ولا يضره إسقاطها، وتبطل القسمة التي أجبر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجه:2121]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.