إثبات الملكية بوثيقة بعد مدة الحيازة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، وجاء المشتري بوثيقة تثبت الشراء، وقال: منعني من المنازعة طيلة المدة السابقة مانع، وأثبت ذلك، فإن له القيام على البائعين وطلب حقه، ودعوى الحيازة لا تنفعهم مع قيام المانع من التكلم، ويحلف يمينًا أنه ما منعه من المخاصمة إلا عدم وجود الوثيقة الدالة على البيع، ففي البهجة: "قال التسولي: وأما إن قال: كنت عالماً بأنه ملكي وبتصرف الحائز، ولكن سكتُّ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلميّ عن الونشريسي، في شرحه لابن الحاجب، أن الصواب قَبول عذره، قال: وبه الحكم والقضاء. اهـ، وكذا قال ابن رحال في شرحه: الحق أنه يقبل قوله مع يمينه" [420/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم