الحكم الشرعي في القانون رقم (88) لسنة 1975م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

ففعل الدولة المذكور تعدٍّ وغصب لا حق لها فيه، ولكن إذا كانت الدولة قد أعطت تعويضًا لمن أخذت منه الأرض أو العقار بالثمن الحقيقي لعقاره في ذلك الوقت، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فلا حق له في المطالبة بشيء، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لمالك الأرض، ـ كما هو الظاهر من حال سؤالكم ـ أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به، فلا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 5492]، ونص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليك م الرجوع في استرداد حقوقكم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحل ما ترتب على هذا القوانين من مخالفات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم