حكم شراء جزء من أرض استولت عليها الدولة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قامت به الدولة في العهد السابق بموجب بعض القوانين الظالمة من استباحة ممتلكات الناس من الظلم والعدوان، وكل ما حصل بموجب هذا القانون يعد تعدّيا وغصبا، لا يثبت به ملك، إلا إذ عوّضت الدولة أصحاب تلك الأراضي، ورضي أصحابها بالبيع للدولة بالمبالغ المعطاة لهم، والمشتري من الغاصب إن كان يعلم بالغصب فهو غاصب أيضاً، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع ولا ينفذ، وعليه فلا يجوز الشراء ممن خصصت الدولة لهم هذه الأراضي؛ لأنهم غير مالكين لها، إلا إذا ثبت تعويض أصحابها ورضاهم بالتعويض، وإذا ضمت الدولة مجموعة أراضي قزمية في مشروع واحد اغتصابا، ثم بعد فشل المشروع وزعت هذه الأراضي على الناس، فمن أخذت منه مساحة في هذه الأراضي القزمية يجوز له أن يأخذ قدرها عند توزيع المشروع، حتى لو لم تكن في الموضع نفسه؛ لتعذر رجوع كل أحد إلى عين أرضه، ولا يجوز له أخذ أزيد مما أخذ منه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رجب/1433هـ

2012/6/5