الحج عن طريق الشركات الخاص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانتِ الأجرة مرتفعةً أكثرَ من المعتاد، وأُمِنَ عدم تكررها، ولو كانت بغير وجه حق؛ وجب الحج على المقتدر، قال الدردير رحمه الله: "(وَ) الثَّانِي: (أَمِنَ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ) مِنْ مُحَارِبٍ وَغَاصِبٍ لَا سَارِقٍ (لَهُ بَالٌ) بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ؛ فَقَدْ يَكُونُ الدِّينَارُ لَهُ بَالٌ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ، وَلَا بَالَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ (لَا إنْ قَلَّ) الْمَالُ الْمَأْخُوذُ، بِأَنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَسْقُطُ الْحَجُّ بِخَوْفِ أَخْذِهِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ، وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ (إلَّا أَنْ يَنْكُثَ ظَالِمٌ) أَيْ يَرْجِعَ لِلْأَخْذِ ثَانِيًا بَعْدَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ ذَلِكَ سَقَطَ وُجُوبُهُ بِاتِّفَاقِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَجْمُوعُ" [الشرح الصغير: 11/2]، وقال الحطاب رحمه الله عند كلامه على الاستطاعة والقدرة على المركوب الذي يوصل للحج: "وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ [أي ثمن المثل]، وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ" [مواهب الجليل: 499/2].

وعليه؛ فالحج لا يسقط بالتكاليف المرتفعة، إن كان من يريد الحج قادرًا عليها، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم