حكم إقرار الزوج بالطلاق كذبا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إخبار الزوج أخاهُ وأخَا الزوجة بإيقاعه الطلاق وإقراره على نفسه به، كافٍ في وقوعه؛ لأن من أخبر بطلاق زوجته لزمه ذلك، حتى لو ادعى الكذب، قال الوزاني رحمه الله في معياره: “الإِقْرَارُ بِاليَمِينِ مِثْلُ الإِقْرَارُ بِالطّلَاقِ، فَيُؤَاخَذُ بِهِ صَادِقا كَانَ أَوْ كَاذِبا” [43/4].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد بانت الزوجة من زوجها بالطلقة الثالثة – التي أخبر بوقوعها – بينونةً كبرى، ولا تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِن م بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم