الانتفاع بممتلكات الدولة لمن أعطيت له لوصف فيه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل فيما يعرف بحقّ الانتفاع أن يكون خاصا بمن أعطي له، ولا يجوز أن يمكن منه غيره، بخلاف حق المنفعة، وحقُّ الانتفاع هو ما يعطى لشخص لصفة فيه- كأن يكون رئيس قسم أو مديرا أو إماما أو خطيبا لمسجد أو طالب علم، فهؤلاء إن زال عنهم الوصف زال عنهم الاستحقاق.

والسيارة أعطيت لمن اتصف بالوظيفة، وابنه أو قريبه ليست فيه هذه الصفة فلا حق له في استعمالها، ومثله من أعطي تذكرة سفر لصفة فيه، أو منح بيتا للسكنى لكونه موظفا في المصنع أو في المؤسسة مثلا، فلا حق لمن أعطيت له التذكرة أن يتنازل عنها لغيره، ولا لمن أعطي له المسكن أن يسكن فيه شخصا آخر. قال الدردير رحمه الله: "لَا) تَصِحُّ إعَارَةُ (مَالِكِ انْتِفَاعٍ) وَهُوَ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مَنْ قَصَرَ الشَّارِعُ الِانْتِفَاعَ عَلَى عَيْنِهِ فَلَا يُؤَاجِرُ وَلَا يَهَبُ وَلَا يُعِيرُ"[الشرح الكبير:3/433]، وكما أنه مقيد بعدم إعطاء المنفعة، كذلك مقيد بعدم التعدي في حدود الانتفاع المتفق عليها مع مالكِ الذات.

عليه؛ فإنّ ما ذكر في السؤال، مِن استعمال السيارة أو قسائم الوقود والرصيد للقرابات، لا يجوز، ويعد من التعدي على المال العامّ لأن الاستعمال مقيد بصفة لا يجوز عند فقدها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم