حكم أخذ المرتب ليس مقابله عمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما قام به المدير من تقديم تاريخ المباشرة عن التاريخ الفعلي، هو من قَبيل الكذب وشهادة الزور؛ التي هي من المحرمات، قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30]، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر، فقال بعد أن عدَّدها: (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قالها ثلاثاً) [البخاري: 5631].

ولا يُبرَّر هذا التزويرُ بحسن قصد فاعله، من سعيه في الإفراج عن مرتب الموظف المذكور؛ لأن التعاونَ على البرِّ لا يُتَوَصَّلُ له بالسُّبُل المحرَّمة، وأيضًا هذا التزوير قد يترتب عليه تأخير الإفراج عن مرتبات الموظفين الذين باشروا فعليًّا قبل الموظف المذكور.

وعليه؛ فلا يحل للموظف أخذ المال الناتج عن هذا التزوير؛ لأنه مبني على باطل وما بني على الباطل فهو باطل، ولأنه من أكل المال بغير وجه حق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، والواجب على الموظف أن يرد ما أخذه إلى خزانة الدولة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (على اليدِ ما أخذت حَتى تؤدِّيه) [أحمد:20086].

وأما المدير فعليه تغيير هذا المنكر، إما بتعديل الدرجة الوظيفية بناء على تاريخ المباشرة الفعلي، أو بتأخير الترقية للدرجة التي تلي الدرجة الحالية للموظف، بمقدار المدة ما بين التعيين والمباشرة الفعلية، أو بغيرهما من الطرق التي يصلح بها ما أفسده وترد الأمر إلى نصابه.

وعلى هذا المسؤول أن يتقي الله ويحذر عقابه، ولا يكرر ما فعله من التزوير والغش، وليعلمْ أنه راعٍ ومؤتمنٌ على مال المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته) [البخاري: 2416، مسلم: 4751]، فإنْ فرَّط أو تهاونَ فيما ولاه الله عليه، كان شريكًا في أكل المال الحرام، وفي التخوُّضِ في مالِ الله بغير حَق، قال صلى الله عليه وسلم: (إن رجالا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة) [البخاري:3746]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم