حكم المحكمة بالطلاق ووفاة الزوج في الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا حكم القاضي بالطلاق؛ فإنَّ حكمه ماضٍ شرعًا، ولا يجوز الاستئنافُ عليه ولا نقضُه، إلَّا إذا كان الحكمُ مخالفًا للنصّ الصريح أو الإجماع أو القياس الظاهر الواضح، قال القرافي رحمه الله مبيِّنًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: "وَهْوَ الْحُكْمُ الَّذي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُور: إِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الإِجْمَاعِ يُنقضْ قَضَاؤُه، أَوْ خِلَافِ النصِّ السَّالمِ عَنِ الْمُعَارِضِ، أو القياسِ الْجَلِي السَّالِم عَنِ الْمُعارِض، أَوْ قَاعِدة مِنَ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ" [الفروق: 4/40]، وإذا حكم القاضي بالطلاق فالمرأة تدخل في العدّة فور الحكم بالطلاق.

والقاعدةُ العامَّةُ في تطليق القاضِي الناشئ عن الخصومة: أنَّه يكونُ بائنًا بينونةً صغرَى، إلَّا في الطلاقِ على المُولي، أو الطلاقِ بسبب عدم الإنفاقِ على الزوجة، فإنَّه يكونُ رجعيًّا، قال الخرشي رحمه الله: "كُلّ طَلَاقٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِإِنْشَائِهِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا، ‌إلَّا ‌الطَّلَاقَ ‌عَلَى ‌الْمُولِي وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِمَا رَجْعِيٌّ" [شرح الخرشي على مختصر خليل: 4/16].

وعليه؛ فالطلاق -المذكور في السؤال- الذي أوقعتْهُ المحكمةُ صحيحٌ نافذٌ، وهو طلاق بائنٌ بينونةً صغرى، تستحق به حقوقها المذكورة، مِن الصداق والحضانة، وبه صارت السائلة أجنبية من زوجها، فليست في حكم الزوجة حين توفي الزوج، وعِدَّتُها من الطلاق صحيحة، ولا تعتدُّ من وفاته، ولا تدخلُ في ورثته، ودعوى الاستئناف المقدّمة من الزوجين لا تُغَيِّرُ من الحكم شيئا، فكلُّ مُطَلِّقٍ أو مُطَلَّقَةٍ يندم إذا وقع عليه الطلاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم