حكم العمل بالوصية الواجبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد عملت المحاكم في وقت من الأوقات بقانون الوصية الواجبة، وورّثت أولاد الابن مع وجود الأبناء، والقانون المذكور -الذي تضمَّنتْهُ قوانين بلادنا في وقت من الأوقات- لم يستند في الصورة التي خرج بها إلى قول أحد مِن أهل العلم يعتدُّ به، وإنما هو تلفيقٌ من أقوالهم، على صورةٍ لم يقلْ بها أحدٌ منه، لذلك؛ فالحكم المبنيّ عليه منقوضٌ، ولو حكَم به حاكم؛ لمخالفته النص والإجماع والقياس والقواعد، فحكمُ الحاكم إذا خالف واحدًا مما ذكر يُنْقَضُ، ولا يَرفعُ الخلاف، قال القرافي رحمه الله مبينًا ما يُنقض فيه قضاءُ القاضي: “وَهْوَ الْحُكْمُ الَّذِي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ: إِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ، أَوْ خِلَافِ النَّصِّ السَّالمِ عَنِ الْمُعَارِضِ، أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَنِ الْمُعارِضِ، أَوْ قَاعِدَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنِ الْمُعَارِضِ” [الفروق: 4/40].

عليه؛ فيحرمُ على السائل المطالبةُ بتوريث موكليه -أبيه وعماته- في تركة جدهم بالوصية الواجبة، ويجوز للورثة أن يمتنعوا عن توريثهم. وتنزيل (المختار) منزلة أبيه يثبتُ بشاهدين، أو بشاهدٍ ويمينٍ من المدعين، وهم عماتُ السائل وأبوه؛ لأنه يؤول إلى المال، وما يؤول إلى المال يثبت بشاهد ويمين، قال الدردير رحمه الله: “(وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَالًا أَوْ آيِلًا لِمَالٍ: (فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ) عَدْلَتَانِ (أَوْ أَحَدُهُمَا): أَيْ: عَدْلٌ فَقَطْ (مَعَ يَمِينٍ) [الشرح الصغير: 4 / 268] والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم