رجعة صحيحة في العدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز للزوج إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا؛ أن يُرجعها لعصمته، ما دامت عدّتها لم تنقضِ، وهي ثلاثة أطهار، كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة: 228]، وقد جعل الله الحقَّ في إرجاع الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًّا لزوجِها، ما دامت الزوجة في عدتها، ولا يشترطُ رضاها في ذلك، ولا أن يكونَ بعقد جديدٍ وصَداق، بل يكفي مجردُ قوله: "رجّعتُ زوجتي لعصمتي" أو نحو ذلك، قال ابن عبد البر رحمه الله: "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ" [الكافي في فقه أهل المدينة 2/617]، والإشهادُ على الرجعة مستحبٌّ خوفا من المنازعة.

وعليه؛ فإن كان الحالُ ما ذكر، مِنْ إرجاع السائلِ لزوجته في عِدَّتِهَا، وإشهادِهِ على ذلك؛ فالرجعةُ صحيحةٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم