حكم التسعير بالدولار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دامت السلعة مسعَّرة عند السائل بالدولار، ثم عند إتمام عقد البيع مع الزبون يخير؛ في الشراء إما بالعملة الأجنبية، أو المحلية على أساسِ سعر الصرف في وقت العقد، وهو الذي يكون عليه التعاقد؛ فلا حرج في ذلك شرعًا، إذا تم الدفع في مجلس العقد بالكاش أو البطاقة، وكذلك إذا وقع البيع الآجل على أن الثمن في الذمّة بالدولار وعند الأجل يخير من عليه الدين -وهو المشتري- بين الدفع بالدولار أو بصرفه في ذلك الوقت بالعملة المحلية، فإنه يجوز إذا كان الدفع بالعملة المحلية عاجلا عند الاتفاق على الصرف.

وأما اختلافُ الثمن باختلاف سعر الصرف بين الدفع نقدًا والدفع عبر الخدمات المصرفية، لاختلاف السعر المتداول في السوق الموازي، فإذا كان معلومًا للطرفين وقت التعاقد، ورضيَا به؛ فجائزٌ لا حرجَ فيه؛ لانتفاء الجهالة والغرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ) [البخاري: 2176].

ولا يجوز الاتفاق إذا كان البيع بالدولار بالآجل على أن يتم التسديد بسعر العملة المحلية عند الأجل؛ لما فيه من الصرف المؤخر، وهو غير جائز شرعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم