الزيادة في السعر عند الدفع بالبطاقة المصرفية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الزيادةَ في رسوم الاشتراك بالبطاقة على النقدِ جائزٌ شرعًا، بالسعرِ الذي يتراضى عليه العاقدانِ، سواء كانت النسبةُ المضافة مساويةً للعمولة التي يأخذها المصرف، أو أكثر، لكن بشرطِ أن يبينَ قدر الاشتراك في الحالين حال الدفع بالنقد والدفع بالبطاقة وأن يتم اختيار أحدهما عند العقد؛ لترتفع الجهالة عن العقد ويتم التراضي. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم