حكم أخذ مكاتب الصرافة الأجرة على الحوالة المصرفية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتحويل بالعملة نفسها لا يصحُّ أنْ يكون وسيلةً للتربح، ولا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة على التكلفة الفعلية التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأن فيه سلفًا جر نفعًا، واستبدالَ نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: "الْحَوَالَاتُ الَّتِي تُقَدَّمُ مَبَالِغُهَا بِعُمْلَةٍ مَا، وَيَرْغَبُ طَالِبُهَا تَحْوِيلَهَا بِنَفْسِ الْعُمْلَةِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَمْ بِمُقَابِلٍ فِي حُدُودِ الْأَجْرِ الْفِعْلِيِّ" [القرار رقم 84 (9/1) (137/1)].

عليه؛ فالتعاقد بالصورة الواردة في السؤال القائم على أخذ الوكيل أجرة نظير التحويل لا يحلّ؛ لأنه من السلف بفائدة الداخل في الربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم