إيقاع الطلاق على الزوجة بعد خروجها من عدة طلاقها الرجعي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه إذا طلّقت المرأة طلقة رجعية، كما هو الحال في السؤال، وخرجت من العدّة ولم يرجعها الزوج، فقد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحلّ له إلا بعقد جديد وصداق وشاهدين، قال القرطبي رحمه الله: "فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا المطلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ" [الجامع لأحكام القرآن: 5/448].

عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر، فإنّ الطلاق الثالث لم يقع؛ لبينونتها من زوجها بينونةً صغرى بخروجها مِن عدة الطلاق الثاني، فطلاقه لا محل له، واقع على امرأة أجنبية، لا يلزمه، مع العلم أنّه لم يبقَ للزوج -إن عقد عليها- في العصمة الجديدة إلا طلقةٌ واحدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم