إخراج الزكاة دون علم أصحاب المال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزكاةَ عبادةٌ تفتقر إلى نيةٍ عند أدائِها، فلابدَّ للمزكِّي أنْ ينويَ ما وجبَ عليه عند دفعها، فإن تأخرتِ النيةُ عن وقتِ إخراجِها لم تجزِئ، قال الدردير رحمه الله: "(ووجبَ) على المزكي (نيتها) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها" [الشرح الكبير:2/112]، وقال الدسوقي رحمه الله: "... قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) أَيْ لَا عِنْدَ عَزْلِهَا وَلَا عِنْدَ دَفْعِهَا وَإِنَّمَا نَوَى بَعْدَهُ... لَمْ تُجْزِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَزْلِهَا أَوْ دَفْعِهَا"[ حاشية الدسوقي:1/500].

وليس للشريك التصرف في مال الشركاء إلا فيما أُذن له فيه، ولو تصرّف في غير ذلك فقد تعدّى، ويعتبر ضامنًا له؛ لأنّ المعتبر عند الفقهاء أنّ يدَ الشريكِ يدُ أمانةٍ بالنسبةِ لمالِ الشركة، أيًّا كانَ نوعُها، والقاعدة في الأماناتِ أنها لا تضمنُ إلا بالتعدي أو التقصير، قال الحطاب رحمه الله: "وَكُلُّ ‌أَمِينٍ ‌إذَا ‌ضَيَّعَ ‌أَمَانَتَهُ ‌أَوْ ‌تَعَدَّى ‌فِيهَا ‌فَهُوَ ‌ضَامِنٌ ‌لَهَا" [مواهب الجليل:4/246].

عليه؛ فإن كان الحالُ كما ذكر في السؤال، فإن إخراجَ الزكاةِ عن الشركاء دونَ علمٍ أو توكيلٍ منهم لا يجزئ؛ لافتقارها للنيةِ عند إخراجها؛ لكونها عبادة، وما فعله الشريكُ من إخراج الزكاة دون علمٍ أو توكيلٍ من باقي الشركاءِ، يعتبرُ من التعدّي، ويضمنُ مال باقي الشركاء في هذه الحال؛ ولباقي الشركاء الرجوعُ عليه بما ينوبُهم من المال الذي أخرجه في الزكاة، أو أن يحتسبُوا ما أخرجه صدقةً عليهم، ويجبُ عليهم إخراجُ الزكاة من جديدٍ في الحالتين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم