كيفية قسمة مدخول إيجار محال مؤجرة بين الورثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الشارع الحكيم قد حدّد نصيب كل وارثٍ؛ ذكـرًا كان أو أنثى، فيجب إعطاء صاحب كلّ حقٍّ نصيبَه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فلا وصية لوارث…) [أبوداود:2870]، وقال تعالى، مبينًا فرض الأبناء من تركة أبيهم: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11].

عليه؛ فالواجب قسمة الإيجار بين أبناء المتوفى حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إن اتفق كل الورثة على استغلالها بالإيجار، وكانوا بالغين راشدين، ودون إكراه أو حياء منهم، أما إذا وُجد من الورثة من يعترض على الإيجار ولم يرضَ به، وكانت هذه المحلات تقبل القسمة بين الورثة بدون ضرر؛ فيجب قسمتها، وإعطاء من اعترض نصيبه منها، وأما إذا كانت لا تقبل القسمة إلَّا بضرر يلحقهم –كما هو الغالب– بحيث لا ينتفع كلٌّ بنصيبه بصورٍة صحيحةٍ، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به؛ فتباع بسعر السوق، سواء للوارث أو لأجنبي، ويأخذ كل منهم حصته، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه" [الرسالة: 136]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم