حكم السمسرة وحكم جهالة الأجرة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ السمسرةَ جائزة، بشرط أن تكون الأجرةُ عليها معلومة للبائع والسمسار؛ لأن الجهالة في الأجرة تفسد العقد، ولا يجوز لصاحب السلعة أن يقول للسمسار: أعطني في السلعة كذا وما زاد فهو لك؛ لأن هذا الزائد ليس معلومًا حال إبرام الاتفاق بينهما؛ قال الأمير رحمه الله: "وَأَمَّا ‌بِعْ ‌سِلْعَتِي وَمَا زَادَ عَنْ مِائةٍ فَهوَ بَينِي وَبَيْنَكَ فَلَا يَجوزُ، وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ" [ضوء الشموع: 3/542]، وإذا وقع هذا فالواجب الرجوع إلى الأجرة المتعارفِ عليها، وكذلك لا يجوز إخفاء الأجرة التي يأخذها السمسار من البائع عن المشتري؛ لأن في إخفائها غبنا على المشتري وتغريرا به إذ لو علم مقدارها وكانت كثيرة، فإنه لا يسمح أن يعطي للسمسار ما طلبه منه، بل يساومه ويخفض المبلغ إلى الحدّ المتعارف عليه بين الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم