ما حكم تعديل العمر لتفادي بلوغ سن التقاعد والاستمرار في العمل؟

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنَّ الإقدامَ على تغييرِ العمرِ والمواليد، على خلافِ ما هو عليه في الحقيقةِ والواقع؛ تحايلٌ وشهادةٌ كاذبةٌ، والحكم فيها يدخل في شهادة الزورِ، المذكورةِ في الموبقاتِ مِن الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَعدّ الكبائر: (أَلَا وقَولُ الزُّورِ، أَلَا وقَولُ الزُّورِ) [البخاري: 5976]، ويجبُ على مَن فعل ذلك أن يتوبَ إلى الله، ويبطلَ كلّ ما ترتبَ على شهادتهِ مِن إجراءاتٍ، ويتوقفَ عنها، وإذا حصلَ على أموالٍ بناءً على هذه الشهادةِ؛ فإن كانت دونَ أن يقدم عملًا مقابلَها فيجب عليه أن يردَّه، ولا حقَّ له فيه، وإن كان يزاولُ عملا بناءً على التَّحايل الذي قام به، ويأخذ عليه أجرةً، فهو آثمٌ، ويجب أن يتوقفَ عن ذلك، ومِن التوبة أن يتخلصَ من بعض المال والمرتَّبات التي تحصل عليها بالتحايلِ وشهادة الزور؛ رجاء أن تكون توبتُهُ مقبولةً، وليعلم أنه إذا حصل من عمله أضرارٌ في الممتلكات أو الأموالِ، بناءً على هذا الترخيص المزورِ، فإنه يكون ضامنًا لأموال الناسِ وممتلكاتهم، مِن الدياتِ وغيرها؛ لأنه متعدٍّ، ولا حقَّ له في العمل الذي يقوم به، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم