هل يجوز مناقلة أرض الوقف للمصلحة؟

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، مِن عدم صلاحية الأرض الموقوفة لبناء محطةِ الكهرباء، وكانت الأرضُ التي ستناقلُ بها أنفع لما أراده الواقفُ؛ جازتِ المناقلة، ويكون ذلك بإشراف الواقف، والشركة العامة للكهرباء، مع توثيقه عند محررِ عقود؛ حفاظًا على مصلحة الوقف، وتحقيقًا لغرضِه، قال ميارة رحمه الله: "قال العبدوسي رحمه الله: يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَاد أَن يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ" [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، وإذا جاز للناظر التصرفُ في الوقفِ بالمصلحةِ بعد موتِ الواقفِ، لغلبةِ الظنِّ بقصدِ الواقف؛ ففعلُ الواقفِ نفسهُ لذلكَ أولى بالجوازِ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم