تنزيل أولادِ الابن المتوفّى من قبيل الوصية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تنزيل أولادِ الابن المتوفّى من قبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى كلها، من عقارٍ ومنقول وغير منقول من الأموال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2592]، وما زاد عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أجازوه.

فإن كان أولاد الابن ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"[حاشية الرهوني: 233/8].

عليه؛ فتنزيل أولادِ الابن صحيحٌ؛ لكونهم غير ورثة؛ ولكون ما وصت به لهم جدتهم أقل من الثلث، وقد انتهت الفريضة الشرعية بوصيتها إلى ستة وخمسين سهمًا، صح منها لكل ابن ثمانية أسهم، ولكل بنت أربعة أسهم، ولكل ابنِ ابنٍ سهمان، ولكل بنتِ ابنٍ سهم واحد، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

12

14

56

(12)

ابن (ر)

ابن (م)

ابن (ف)

ابن (ص)

ابن (ك)

بنت (ع)

بنت (ز)

منزلون منزلة أبيهم (8)

ابن ابن (خ)

ابن ابن (ح)

ابن ابن (أ)

بنت ابن (هـ)

بنت ابن (ج)