هل يحق للمغصوب منه طلب تعويض من الغاصب أو ممن مكَّنه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يحقّ للمغصوب منه أن يطالب الغاصبَ بغلة الشيء المغصوب، إذا استعمله الغاصب بنفسه، أو أكراه لغيره، أو وهبه له، قال الدردير رحمه الله: "وَلَهُ -أَيْ: لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ- (غَلَّةُ) مَغْصُوبٍ (مُسْتَعْمَلٍ) إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ أَوْ أَكْرَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً أَوْ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ" [الشرح الصغير: 3/595]، وهذا حيث لم يعلمْ واضعُ اليد -المستفيدُ- بكون الشيء مغصوبا، أما إن كان عالما؛ فإنَّ للمغصوب منه أن يرجع على أيِّهما شاء، على الغاصب أو المستفيد الذي مكَّنه الغاصب، قال الدردير رحمه الله: "(وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ) أَي: الغَاصِبِ (إِنْ عَلِمَا) بِالْغَصْبِ (كَهُوَ) أَيْ: كَالْغَاصِبِ فِي الضَّمَانِ، فَيَتَّبِعُ الْمُسْتَحِقُّ أَيَّهُمَا شَاءَ" [الشرح الكبير: 3/457]، فإن لم يستعمله الغاصب ولا أكراه لغيره ولا وهبه، وقد بقي المغصوب مُقفلًا طيلة مدة الغصب؛ فلا يلزم الغاصبَ غيرُ ردِّ المغصوب، دون غرم الغلة أو الكراء.

وعليه؛ فيحقُّ لكم أن تطالبوا الدولة بالتعويض عن الْمُدّة التي مكّنتْ فيها أناساً من مسكنكم، وإن كان المستفيدون على علمٍ بكون المسكن مغصوبًا؛ فأنتم بالخِيار بين أن تطالبوا الدولة أو المستفيدين بالتعويض، حسب الطرق القانونية والوسائل المتبعةِ في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم