مفوِّتُ المنفعةِ على المالك يضمن الأجرة بسبب التفويت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ كل ما يملكه الميت من عقار ومنقول ينتقل إلى الورثة بمجرد موته، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة، مِن حِين موت المورث، ولا يجوز لهم تأخيرُ القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: "الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ، فَقَدْ وَجَبَ لِوَرَثَتِهِ اقْتِسَامُ مَالِهِ، بَعْدَ تَأْدِيَةِ الْدِيُّونٍ مِنْه"[البيان والتحصيل:7/97].

وإبقاءُ السيارة والانتفاعُ بها من أي شخص دون إذن الورثة -الشركاء في ملك السيارة- هو من التعدّي المحرّم؛ وقد قال النبي محذّرًا من التعدّي على أملاك الغير: (مَن أَخَذَ شِبرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبعِ أَرضينَ يومَ القِيَامَة) [البخاري:2453، مسلم:1612]، وهذا التعدي سبَّب في منع بيع السيارة وقسمةِ ثمنها على الورثة، وفوَّتَ عليهم أيضًا الانتفاع بها، ومفوِّتُ المنفعةِ على المالك يضمن الأجرة بسببِ هذا التفويت، قال الدسوقي رحمه الله: "وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَاصِبَ الذَّاتِ يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُهَا مِنْ يَوْمِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَيَضْمَنُ غَلَّةَ تِلْكَ الذَّاتِ مِنْ يَوْمِ اسْتِعْمَالِهَا، وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي، وَهُوَ غَاصِبُ الْمَنْفَعَةِ فَيَضْمَنُ الْمَنْفَعَةَ بِمُجَرَّدِ فَوَاتِهَا عَلَى رَبِّهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ"[حاشية الدسوقي:3/443].

عليه؛ فإن طالب الورثة بردّ السيارة أو دفع أجرة على استعمالها، وامتنع المتعدي من ذلك، فيحق للورثة المطالبة بأجرة الانتفاع بالسيارة من وقت المطالبة، سواء استعملها المتعدي أو لم يستعملها، وذلك لتفويتهِ المنفعة على الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم