يصرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجبُ اتباعُ شرط الواقف إن وُجد، وصرفُ الوقف في مصارفه، التي وقف من أجلها، فينظر إلى شرطِ الواقف، فإذا وقفه على شيء بعينه وجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته أو تغييره؛ قال تعالى: ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [البقرة:181]، وفي المعيار: "وسُئل عن مسجدٍ حبس عليه أحباس معينة؛ منها للإمام، ومنها للبناء، ومنها للحصر، ومنها للوقود ... فأجاب: لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره" [المعيار المعرب:152/1]، ويجوز لناظر الوقف ــ من وزارة الأوقاف أو غيرها ــ استغلال الوقف غير المعين، وتصنيفه بما هو مباح مـمّا يعود بالنفع على الواقف, وتأجير الشقة بأجرة المثل لا دونها، للغاصب أو لغيره، وأخذ تعويض عن طيلة مدة الغصب، قال الدردير رحمه الله: "ولربه ـ أي المغصوب ـ (غلة) مغصوب (مستعمل)، إذا استعمله الغاصب أو أكراه، سواء كان عبدًا أو دابةً أو أرضًا أو غيرَ ذلك على المشهور" [الشرح الصغير:595/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم