يصرف ريع الوقف على الجهة التي عيَّنها الواقف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإن حبسها الواقف على أن تكون مسجدا عمل بشرطه إن احتيج لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، قال الله تبارك وتعالى: ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [البقرة:181]، قال خليل رحمه الله: "واتبع شرطه إن جاز"، وقال ابن الحاجب: "مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه" [التاج والإكليل:649/7]؛ لذلك فإن عيّن الواقف جهة معينة صُرف ريع الوقف على تلك الجهة، وإن لم يعيّن جاز بناء مسجد على هذه الأرض، وذلك بعد الرجوع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم