حكم ما اشترطته الزوجة على الزوج قبل عقد الزواج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن المعلوم أن الإسلام جعل للمرأة حقوقًا وللرجل حقوقا في عقد الزواج، وجعل للرجل حق القوامة وطاعة الزوجة له بالمعروف، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228]، وقد بيّن الله أنّ من حق الزوج على زوجته طاعته، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) [ ابن ماجه:1853].

عليه؛ فإن رأى الزوج أنّ عمل الزوجة يؤثر على القيام بواجبها في بيته؛ فله منعها؛ لأن هذا الشرط – حتى على القول بثبوته – هو غير لازم للزوج؛ لأنه خارجٌ عن مقتضى العقد، قال التسولي: (ولهذا إذا اشترطت عليه الماشطة في العقد أن لا يمنعها من الخروج لصنعتها لا يلزمه الوفاء به) [البهجة شرح التحفة: 206/2]، ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لأجل الاستمرار في الوظيفة، إذا كان الزوج يكفيها وأطفالها مؤنة القيام بحاجيات البيت، في الصرف والإنفاق الواجب لهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) [سنن الدارمي:2450]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم