حكم اشتراط موافقة الزوجة الأولى في الزواج بأخرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الزواج بامرأة ثانية أمر أباحه الله تعالى، لا يشترط فيه إذن الزوجة الأولى، قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، فالتعدد مشروط بالعدل فيما يملكه الإنسان؛ من نفقة، ومبيت، ومعاملة، وبالقدرة على إدارة بيتين، أما اشتراط رضا الزوجة الأولى، فأمر لم تشترطه الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط) رواه البخاري.

وعليه؛ فإن شرط موافقة الزوجة الأولى شرط يجب إلغاؤه؛ لمخالفته النصوص الشرعية، وعلى القائمين والمعنيين بوضع اللوائح والقوانين أن يعدّلوا القانون بما يتوافق والشريعة الإسلامية، التي ارتضاها الله ديناً للعالمين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/صفر/1434هـ

2012/12/20