هل يشترط لصحة الرجعة موافقة الزوجة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الرجعة في العدة حقٌّ للزوج، ولا يشترط في صحتها علمُ الزوجةِ ولا رضاها، ولا علمُ أهلها، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة:228]، ويكفي القول الصريح لصحة الرجعة، كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو ارتجعتُكِ، أو رددتك لعصمتي، أو بأي لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، ولو بلا نية الرجعة، قال الخرشي رحمه الله: "الْمَشْهُورُ - وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ - أَنَّ الْقَوْلَ الصَّرِيحَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ يَكُونُ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَلَوْ كَانَ هَازِلًا فِيهِ؛ لِأَنَّ هَزْلَهُ جِدٌّ، وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ" [شرح الخرشي 4/81].

عليه؛ فرجعتك صحيحة، وزوجتك باقية في عصمتك، ولا يحقّ لوالدها منعها من الرجوع إلى بيت زوجها، إذ الرجعة لا تفتقرُ إلى إذن الولي ولا المرأة، ولا إلى صَداق، ولا طاعة لأبيها فيما يغضب ربها ويوجب سخطه، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ) [الترمذي:1707]، فعليها إطاعة أمر زوجها بالعودة للمنزل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم