التعدي على الأملاك الخاصة وتمليكها دون وجه حق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قامت به الدولة بموجب القانون المذكور هو من استباحة ممتلكات الناس بالظلم، وكلّ ما حصل بموجبه في ذلك الوقت يُعدُّ تعدّيا وغصبا، لا يثبت به ملك، إلا إذا عوّضتك الدولة تعويضا على نقل الملكية إليها، ورضيت به؛ أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا مناسبا، ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ وكنت غير راضٍ به، فلا يثبت به حق، ويبقى الحق لك، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلًا، قال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، و قد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نص الشارع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليك الرجوع في استرداد حقك إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحلِّ ما ترتب على مثل هذه القوانين من مخالفات، ومن أخذ تعويضا، وكان راضيا به في حينه، ونقل بمقتضاه الملكية إلى الدولة، فلا يحق له الآن الرجوع عنه، والتندم بسبب تغيُّر الأسعار وارتفاعها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم