حكم التصرف في أراضي عقود الانتفاع بالبيع والشراء والميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الأرضَ التي خصصتْ للمورِّث بعقدِ انتفاع، تعدُّ من الأملاك العامةِ للدولة، فلا يجوز للورثةِ التصرفُ فيها بالقسمةِ أو البيع أو التنازلِ، إلّا بموافقةِ الجهة المالكة، بل عليهم اختيارُ ممثلٍ منهم لإدارة الأرضِ والانتفاعِ بها، في الأغراضِ التي خصصت لأجلها، التزامًا بما جاء في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [أبوداود: 3594]، وقال القَاسِمُ بنُ مُحمد رحمه الله: "مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا" [الموطأ: 1447]، والتصرّف في الأرض من غير موافقةٍ من الجهة المانحة، يعدّ غصبًا وتعدّيًا على الأملاكِ العامة، وهذا ما لم يتبين أن لهذه الأراضي التي آلت إلى الدولة في مشروع النصر وغيره ملاكا منتزعة منهم هذه الأراضي بالغصب من السلطات الإيطالية، وإلا فإنّ من أثبت الملكية لشيء منها دون منازع فهو أحقّ به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم