حكم التصرف في أرض موقوفة بقسمتها على أولاد المحبس؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ أن لا يُتَصرَّفَ في الوقف، بأيّ وجه مِن أوجه التصرفِ التي تُذهِب عينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أَمْسِكْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: "لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ" [النسائي:6432]، قال سحنون رحمه الله: "بَقَاءُ أَحْبَاسِ السَّلَفِ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ" [شرح الخرشي:7/95]، إلا إن عدم الانتفاع بها على الوجهِ الذي حددَه الواقفُ، وخِيفَ عليها الضياع، فإنها تناقلُ بغيرها بمكان له غلة ينتفع منها الوقف، وقد سئلَ ابنُ رشد رحمه الله عن حكم معاوضة أرض غامرةٍ تابعة لمسجد، فأجاب: "إِنْ كَانَتِ القِطعَةُ مِنَ الأرضِ المحبّسَةِ قدِ انقطَعَت مَنفَعتُها جملَةً، وَعجزَ عَن عِمارَتِها، فَلا بَأسَ بِالمعاوضَةِ فيها بمكانٍ يَكُونُ حُبُسًا مَكانَها، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُكْمٍ مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَالْغِبْطَةِ فِي الْعِوَضِ وَيُسَجلُ ذَلِكَ وَيُشْهدُ بِهِ" [المعيار المعرب: 7/138].

عليه؛ فإن هذه الأرض تبقى على حالها وقفًا، لا تباع ولا تقسم، كما نص الواقف، فإذا تحققتم من عدم الانتفاعِ بها في الغرضِ الذي حبست لأجله، فيجوز للناظر مناقلتها؛ إمّا باستبدالِها، أو بيعِها، ويشتري بثمنها أرضًا صالحةً للنماء بالزراعة أو غيرها، ويتصدق بإنتاجها كما نص الواقف؛ حفاظًا على الوقفِ من الضياع ما أمكن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم