ما الذي يلزم الزوج حال تعليقه الطلاق بصيغة حنث غير مؤجلٍ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من المنزل ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: "طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" [البخاري: 45/7].

وإذا كانت صيغة الطلاق صيغة حنث غير مؤجلٍ، منع الزوج من زوجته، فلا يحلُّ له الاستمتاعُ بها حتى يبرَّ في يمينه، قال الدردير رحمه الله: "(وَإِنْ نَفَى) بِأَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوَ: إنْ لَمْ أَدْخُلِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَفِي قُوَّتِهِ: عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ، فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ: إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَهِيَ طَالِقٌ (وَلَمْ يُؤَجِّلْ) بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ بَلْ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ -كَمَا مَثَّلْنَا- (مُنِعَ مِنْهَا) أَيْ مِنَ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ" [الشرح الصغير: 584/2].

عليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، فإن الطلاقَ غيرُ واقع، ولا يلزم السائل شيء؛ لأنّه قد علّق طلاق زوجته على عدم معرفةِ أهله دون تحديد بمدة، وقد تعرف الآن على أهله، ويجب عليه الاستغفارُ والتوبةُ إنِ استرسل على زوجتِه؛ لأن مباشرته لها كانت محرمةً عليه تلكَ المدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم