حكم طلاق المسحور

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أثر السّحر على الإنسان له حالاتٌ، منها ما يجعله مَسلوبَ الإرادةِ والإدراك، بحيث لا يدري ما يقولُ، كأن يجد نفسه مجبرًا على التلفظِ بلفظ الطلاقِ، مكرها عليه بسببِ السحر، غير قادر على تركه ولا الانفكاك عنه، فإنّه في هذه الحالة لا يقعُ منه طلاق؛ لأنّه في حكمِ المجنون فاقدِ العقل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) [الترمذي: 142]، وقد جاء في المدونة: “قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مَا نَعْلَمُ عَلَى مَجْنُونٍ طَلَاقًا فِي جُنُونِهِ، وَلاَ مَرِيضٍ مَغْمُورٍ لاَ يَعْقِلُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا كَانَ يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ عَقْلُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا عَقَل وَصَحَّ جَازَ أَمْرُهُ كُلُّهُ، كَمَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ” [المدونة: 2/84]، ولأنه في هذه الحالة في حكم المكرَه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِندِي” [المدونة: 2/79].

وهذا في المسحورِ الذي جعله السحرُ مسلوبَ الإرادةِ، بخلافِ المسحورِ الذي لم تصلْ حالته إلى هذا الحدّ، وبخلافِ العاقل المختارِ الذي لم يفقدِ الإدراك، فهذانِ محاسبانِ على أقوالهما وأفعالهما، والطلاق لازم لهما.

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وكان الزوج في المرات الأربع وقتَ إيقاع الطلاقِ مسلوبَ الإرادةِ والوعي، تحتَ وطأةِ السحرِ -كما ذكر- فطلاقُهُ غيرُ واقع، ولا يلزمه رجعة، وليعلم أنّ وقوعَ الطلاق من عدمهِ، متوقفٌ على صدقِ ما أخبرَ به، مِن أنه كان مكرها مجبرا على الطلاق ولا قدرة له على منع نفسه مِن التلفظِ بالطلاقِ ، أمَّا إذا لم يصل به الحال إلى حد الإكراه وكان قادرا على منع نفسه منه فإنّ هذه الفتوى لا تفيدُه؛ لأنّها بُنيتْ على إخبارهِ بعدمِ قدرته على منع نفسه، فإذا كانَ الواقعُ غيرَ ذلك، فالطلاقُ يلزمُه، والفتوَى لا تصلحُ له، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم