حكم طلاق المسحور

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أثر السّحر على الزوج له حالات، منها ما يجعله مَسلوبَ الإرادةِ، بحيث لا يدري ما يقولُ، أو يجدُ نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، فلا يلزمُه الطلاق حينئذٍ، ويكون في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: "قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِندِي" [المدونة: 79/2]، وهذا بخلافِ المسحورِ الذي لم تصلْ حالته إلى هذا الحدّ، وبخلافِ العاقل المختارِ الذي لم يفقدِ الإدراك، فهذانِ محاسبانِ على أقوالهما وأفعالهما.

وعليه؛ فإن كان الحالُ ما ذكر، وكان السائلُ وقتَ إيقاع الطلاقِ مدركًا لما أوقعه من الطلاقِ، وبكامل إرادته، ولم يجد نفسَهُ مجبَرًا على التلفّظ به -كما أفاد بذلك- فالطلاقُ يلزمُه في المرات الثلاث، وتكون زوجته قد بانتْ منه بينونةً كبرى، ولا تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم